في قرار قضائي جديد، ألزمت المحكمة الإدارية بفاس الجماعة الحضرية بدفع تعويض مالي قدره 22 ألف درهم لطفلة قاصر تعرضت لهجوم كلب ضال في أحد أحياء المدينة. وأكد الحكم أن الجماعة تتحمل مسؤولية التقصير في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطنين من خطر الحيوانات الشاردة، مما تسبب في أضرار جسدية ونفسية للطفلة.
وأوضح الحكم، الصادر يوم 26 يونيو 2025، أن هذا التقاعس يشكل خطأ مرفقيًا يستوجب التعويض، مشيرًا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات التي تلزم السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار الكلاب الضالة.
وسيتم صرف التعويض من شركة التأمين المرتبطة بالجماعة، بينما رفضت المحكمة باقي المطالب، وقسمت مصاريف القضية بالتساوي بين الطرفين. وقد أثار الحكم نقاشًا واسعًا حول ضرورة اعتماد خطة وطنية فعالة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة وحماية المواطنين، خاصة الأطفال، من مخاطرها المتزايدة.
