أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 22 عامًا على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، المقيم في المنفى بفرنسا، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”. وشمل الحكم أربعة متهمين آخرين، بينهم المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين الأسبق، وذلك بعد مؤتمر صحفي في باريس انتقدوا فيه مؤسسات الدولة والقضاء في تونس.
المرزوقي الذي سبق وأن حكم عليه غيابيًا بالسجن 12 عامًا بتهم “المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”، وصف هذه الأحكام بأنها “سريالية” وتستهدف “خيرة رجالات تونس”، معبرًا عن استغرابه من رد فعل المجتمع الدولي الذي اعتبره ساخرًا.
تأتي هذه الأحكام وسط تصاعد الانتقادات المحلية والدولية لمسار تونس السياسي، حيث يتهم الرئيس قيس سعيّد بالانحراف نحو حكم فردي منذ 2021، وفرض دستور جديد يعزز من صلاحياته، كما شهدت البلاد ملاحقات قضائية واسعة شملت سياسيين ونشطاء وإعلاميين، ما يثير قلقًا كبيرًا بشأن مستقبل الديمقراطية والحريات في تونس.
