أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الخميس، حكماً قضائياً مثيراً للجدل في قضية تتعلق بـ النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة إلى أوروبا. وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أن رئيس هيئة الحكم قرر استبدال العقوبة السجنية بـ عقوبة بديلة، تمثلت في أداء المتهم لغرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس لفائدة الخزينة العامة للدولة.
هذا القرار أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتبرته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قراراً “غير قانوني”، وأعلنت استئنافه بشكل فوري.
وحسب معطيات حصلت عليها ، فإن النيابة العامة بررت موقفها بكون المتهم استولى على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه، الذين لم يبرموا أي صلح أو يقدموا تنازلاً بشأن الشكايات المرفوعة ضده، وهو ما يجعل استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة مالية غير متناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.
القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي بتوتر كبير، أعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية العقوبات البديلة في القانون الجنائي المغربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم تمس شريحة واسعة من المواطنين وتترك ضحايا في أوضاع اجتماعية صعبة.
ومن المرتقب أن يُعرض الملف على أنظار محكمة الاستئناف، التي ستقرر في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستؤيد الحكم الابتدائي أو ستلغيه لصالح العقوبة السجنية، في انتظار ما ستكشفه تطورات القضية من تفاصيل إضافية.
