في خطوة تعكس التزام القضاء المغربي في حماية حقوق المستثمرين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بطنجة مؤخرا حكما عادلا ومنصفا لصالح المستثمر المغربي قاسم الفرجاني، الذي يعيش في لندن، وذلك في قضيته الشهيرة التي كانت تتناقلها كبرى وسائل الأعلام الوطنية والدولية ، فيما يخص قضية مشروع “ميراج” في مدينة العرائش.
وقد قضت المحكمة في الحكم بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلزام المستأنف عليها لتمكين المستأنفة من العين المكتراة مساحتها حوالي 500 متر الكائنة بمركب “ميراج ليكسوس” طريق الرباط في العرائش موضوع عقد الكراء النمودج المؤرخ في 2022/08/05 مع ترتيب الٱثار القانونية على دلك وتحميل المستأنف عليها صائر درجتي التقاضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت، حيث استثمر الفرجاني مبلغًا ماليا كبيرًا في مشروع “ميراج” الذي كانت تنفذه إحدى الشركات المحلية في اتفاق بين الطرفين. ومع مرور الوقت، واجه المستثمر صعوبات كبيرة في تنفيد هدا العقد أو استرداد حقوقه، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في دولة الحق والقانون.
وأثناء المحاكمة، قدم الفرجاني أدلة قوية وحجج دامغة تثبت استثماره الكبير وحقوقه في المشروع، حيث أظهرت الوثائق والمستندات التي تم تقديمها أمام العدالة مدى تضرره من التصرفات الغير قانونية التي قامت بها الشركة المعنية. وقد استندت المحكمة إلى القوانين المغربية التي تحمي حقوق المستثمرين وتضمن لهم حق الإلتزام بالعقود.
وفي حكمها، أكدت محكمة الاستئناف التجارية على ضرورة احترام حقوق المستثمرين، مشددة على أهمية خلق بيئة قانونية آمنة تشجع على الاستثمار، سواء داخل المغرب أو خارجه. كما أصدرت المحكمة أمرا بإلزام الشركة المعنية بإعادة المبلغ المستثمر مع تعويض عن الأضرار.
وتعكس هذه القضية أهمية القضاء في حماية حقوق المستثمرين وتشجع على الاستمرار في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية داخل البلاد. ويأمل الفرجاني بأن تسهم هذه النتيجة في تعزيز ثقة المستثمرين المغاربة في النظام القضائي المغربي وتشجيع المزيد من المشاريع الاستثمارية في المستقبل.
