تقرير سنوي لمجلس المنافسة: 171 قرارًا تتعلق بمراقبة السوق وإصدار آراء استشارية
كشفت حصيلة أنشطة مجلس المنافسة، الواردة في “التقرير السنوي 2024” الذي صدر يوم الأربعاء، عن إصدار إجمالي يبلغ 171 قرارًا وثلاثة آراء تتعلق بمجالات اختصاصات المجلس، والتي تشمل “مراقبة التركيزات الاقتصادية” و”محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”، فضلًا عن “إصدار الآراء” ضمن إطار المهمة الاستشارية للمجلس.
وأشار التقرير، الذي تم رفعه إلى الملك، إلى أن الأنشطة المتعلقة بالمراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية شكلت الجزء الأكبر من الأعمال، حيث تمثل أكثر من 93% من حجم القرارات، بإجمالي 162 قرارًا.
معالجة تسعة ملفات تنازع
تطرق المجلس إلى تسعة ملفات “إحالات تنازع”، بما في ذلك ملف يتعلق بشبهات ممارسات تنافسية غير سليمة في سوق الأداء الإلكتروني، وآخر يتناول عدم امتثال شركة متعددة الجنسيات في قطاع التدبير المفوض للخدمات العمومية بخصوص الترخيص الممنوح من المجلس لتولي المراقبة الحصرية على شركة أخرى في القطاع نفسه.
في هذا السياق، اعتمد المجلس لأول مرة مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 12-104، بعد تعديلاته. وحسب التقرير، فإن 8 من أصل 9 إحالات كانت مشفوعة بعقوبات مالية، في حين تم إحالة واحدة فقط بموجب تعهدات. وقد تحققت القضايا التنازع من خلال سبع إحالات، إذ قام المجلس بالتحقيق في عمليات تركيز اقتصادي تمت دون الحصول على ترخيص مسبق.
كما تضمن التقرير لأول مرة إجراء زيارة وحجز مفاجئ في إطار مبادرة ذاتية، وذلك لملف يتعلق بشبهات ممارسات غير تنافسية في “سوق خدمات التوصيل إلى المنازل عبر التطبيقات”.
مشروعات التركيز الاقتصادي
بمناسبة مراقبة مشروعات عمليات التركيز الاقتصادي، أصدر مجلس المنافسة 162 قرارًا في السنة 2024، بالمقارنة مع 204 قرارات صدرت في عام 2023. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يعود إلى حجم الملفات الاستثنائي التي تم تسجيلها في عام 2023، والتي بلغت 203 ملفات بسبب التسوية التي أطلقها المجلس.
وأشار إلى أن هذه العملية أدت إلى تسوية عدد كبير من مشروعات التركيز المبلغة والمصرح بها في العام الماضي. أضاف التقرير أنه تمت مراجعة سقف رقم المعاملات الذي يجب تحقيقه لتبليغ مشروعات التركيز الاقتصادي منذ 24 مايو 2023، مما أثر بشكل مباشر على حجم التبليغات.
وفقًا للتقديرات الأولية، يُتوقع أن يؤدي هذا الإصلاح إلى تراجع ملموس بنحو 30 إلى 40% في عدد ملفات التبليغ، ومع ذلك، تمكن المجلس من معالجة 162 عملية، متجاوزًا التوقعات الأولية.
من بين 162 قرارًا تم إصدارها، تم الترخيص لـ 155 عملية تركيز اقتصادي، بينما قررت 4 حالات عدم إلزامية التبليغ. بلغ إجمالي المبالغ المرتبطة بهذه القرارات أكثر من 2812 مليار درهم، في حين تجاوز حجم الاستثمارات المتضمنة لرؤوس أموال مغربية 80 مليار درهم.
هيمنة الصناعة التحويلية على التركيزات
يوضح التوزيع القطاعي للتركيزات الاقتصادية المرخص لها من مجلس المنافسة في السنة 2024 وجود هيمنة واضحة لقطاع الصناعة التحويلية، حيث استأثر بـ 45 قرارًا، متبوعًا بقطاع “أنشطة الخدمات الأخرى” بـ 33 قرارًا، وقطاع “الصحة البشرية والعمل الاجتماعي” بـ 19 قرارًا.
يؤكد هذا التوجه على انصراف الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في الصناعات التحويلية التي تمثل محركًا أساسيًا للنسيج الاقتصادي الوطني. كما زادت الأنشطة الحيوية مثل التجارة والنقل والتخزين من مرونة الاقتصاد. في المقابل، سجلت بعض القطاعات مثل البناء والعقار والفنون والترفيه نسبًا محدودة من التركيزات، مما يشير إلى تفاوت في جذب الاستثمارات واندماج الفاعلين الاقتصاديين.
