مشروع “ابراهام لينكولن” يواجه عراقيل في أكادير

عبر الكولونيل عادل لعفو عن استيائه من توقف مشروعه التعليمي المسمى “ابراهام لينكولن” الذي كان قد دشنه والي جهة أكادير السابق وسفير الولايات المتحدة في الرباط، حيث أدعى أن هذا المشروع الذي كان يمثل فرصة للاستثمار قد تم إلغاؤه من قبل الدولة. في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، انتقد لعفو القرار الحكومي ووصفه بأنه سيسهم في زعزعة ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في الظروف التي تعرض لها مشروعه ومشاريع مماثلة.

توالت الأحداث منذ عام 2022 حين تم إطلاق المشروع، حيث كان يعد بمجمع تعليمي أمريكي في أكادير، إلا أن الأمور توقفت فجأة بحسب قوله. وأكد لعفو أنه كان يستثمر في الأراضي التي منحتها له الدولة، متسائلاً عن المعايير التي خضعت لها القرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي للمستثمرين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر من جهة أكادير سوس أن قرار إلغاء تفويت الأراضي في منطقة “أدرار” أصدره الوالي الجديد سعيد أمزازي. يتضح أن هذا القرار جاء في سياق الاستعدادات لاستضافة البلاد لمجموعة من التظاهرات الرياضية العالمية، حيث تقرر تحويل الأراضي إلى منتزه رياضي بدلاً من تخصيصها لمشاريع خاصة. ووفقًا للمصادر نفسها، فإن جميع المستثمرين في تلك المناطق، بما في ذلك صاحب المدرسة التي يمتلكها لعفو، قد تم تعويضهم، ما عدا لعفو الذي اختار البقاء بمفرده.

في تصريحات لمصادر مطلعة، تم تأكيد أن التركيز سيكون على تهيئة بيئة رياضية متميزة، مما يعني إلغاء العديد من المشاريع السابقة بما في ذلك مقر ولاية جهة سوس ماسة ومديرية المياه والغابات. القرار يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية مع التقليل من المشاريع الخاصة التي قد تؤثر على الأجيال القادمة ومظهر المدينة.

على الرغم من محاولات لعفو لإبراز أهمية مشروعه كجزء من التنمية الدبلوماسية والتعليمية، فإن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار أولويات أخرى قد تكون أكثر تناسقاً مع خططها التنموية والأمنية. فاستضافة الأحداث العالمية تتطلب تخطيطًا دقيقًا وإعادة هيكلة للأراضي بما يتماشى مع هذه الجهود.

في سرد للكولونيل لعفو، يمكن ملاحظة شعوره بالإحباط من المناخ الاستثماري الحالي، بتأكيده على أن الانفتاح على الاقتصاد والفرص التعليمية يتطلب أيضاً ثقة في المؤسسات المحلية ودعماً فعلياً من جانب السلطة. يتضح أن تطلعاته لم تُرَ كمشروع منفصل ولكنه جزء من صورة أكبر لعلاقة الدولة بالمستثمرين.

إن إلغاء مشروع “ابراهام لينكولن” يشير إلى تحول في السياسات الاستثمارية والدولية في البلاد، مما يجعل من الضروري إعادة التفكير في الدراسة الشاملة لاحتياجات المجتمع المحلي مقابل الطموحات الاقتصادية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المخططين وصناع القرار الانتباه إلى الرسالة التي قد يرسلها إلغاء المشاريع المتعلقة بالتعليم والتنمية الأميركية، وتأثير ذلك على سمعة المغرب كبوابة استثمارية للأجانب.

الخطوات المستقبلية أمام الكولونيل لعفو ستكون حاسمة، سواء من خلال البحث عن فرص استثمارية جديدة أو تعزيز الحوار مع الجهات الحكومية حول كيفية استعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والدولة.