انعقد، زوال يوم الجمعة 02 يناير 2026، بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، لقاء جمع بين الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والإعلام، والأمين العام للحزب السيد محمد نبيل بنعبد الله، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الصحافة والنشر، وذلك عقب تمريره من طرف الحكومة بالاعتماد على الأغلبية العددية، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة خلال جلسة التصويت بمجلس المستشارين، ورفع ملتمس إلى رئيس المجلس لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية المشاركة، وعلى رأسها:
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية
- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
- الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)
- الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني
- النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)
المسار الترافعي الذي خاضته بخصوص هذا القانون، والرامي إلى إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج، بما يضمن أوسع توافق ممكن بين مختلف الفاعلين، ويكفل توفير الضمانات القانونية والدستورية اللازمة لحماية المهنة.
وأكدت الهيئات أنها تحملت مسؤوليتها الكاملة في التنبيه إلى ما شاب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي عززتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن تجاهل هذه الملاحظات يُشكل مساساً بروح الدستور ومبادئ الديمقراطية التشاركية.
وفي السياق ذاته، ثمّنت الهيئات عالياً الدور الذي اضطلعت به فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان، وفي مقدمتها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سواء خلال مرحلة عرض المشروع بمجلس النواب، أو عبر الترافع القوي والمتواصل ضد مضامينه، وهو ما تجسد في اللقاءات والأنشطة التي نظمها الحزب أو شارك فيها، وترجمه إعلامه الحزبي.
كما جددت الهيئات شكرها وتقديرها لقيادة حزب التقدم والاشتراكية على اصطفافها الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية، في معركتها المشروعة دفاعاً عن مؤسسة التنظيم الذاتي، وعن كافة الصحافيات والصحافيين والعاملين في قطاع الصحافة والنشر.
من جهته، رحّب السيد محمد نبيل بنعبد الله بممثلي الهيئات، معبّراً عن اعتزازه بالدور المهم الذي تقوم به في الدفاع عن القضايا المهنية والوطنية، محذراً من خطورة المرحلة الراهنة، ومؤكداً أنها تقتضي تضافر جهود جميع القوى الحية دون إقصاء، لمواجهة ما وصفه بـ التغوّل التشريعي.
وشدد الأمين العام للحزب على ضرورة صيانة وحدة الجسم المهني، وتقوية التنسيق والانفتاح على مختلف القوى المناضلة من أجل حرية الصحافة وتعدديتها، واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، داعياً إلى وقف التراجعات المسجلة، وعدم تكرار ما أفرزته الممارسة الحكومية خلال السنوات الأخيرة من تجاوزات وانفراد في التشريع واتخاذ القرار.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد محمد نبيل بنعبد الله انخراط حزب التقدم والاشتراكية القوي إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في مختلف المبادرات النضالية والقانونية الرامية إلى مواجهة هذا القانون المرفوض، وعلى رأسها إحالته على المحكمة الدستورية، سواء عبر مجلس المستشارين أو مجلس النواب، محذراً من الاستمرار في إقصاء الآراء المختلفة وفرض النصوص بالاستقواء بالأغلبية العددية، بما يمس بجوهر الديمقراطية وروح الدستور.
