يونس لكحل – المغرب العربي بريس
في إطار مواصلة برنامج اللقاءات التواصلية مع منتخبي مختلف جماعات إقليم تاونات، احتضن مقر جماعة عين لكدح يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، لقاء تواصليًا ترأسه السيد عبد الكريم الغنامي، عامل الإقليم، بحضور منتخبي جماعات عين لكدح، امساسة، أوطابوعبان وأولاد عياد التابعة لدائرة تيسة، إلى جانب السلطات المحلية، رؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي أقسام الكتابة العامة للعمالة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص السلطات الإقليمية على تعزيز التواصل المباشر مع المنتخبين ومواكبة الجماعات في تدبير الشأن المحلي، بما يترجم سياسة القرب والمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ويكرس مبادئ الحكامة التشاركية والتنسيق المؤسساتي.
وضمن كلمته الافتتاحية، أكد عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات على أهمية اللقاء كفضاء للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات التنموية التي تعرفها الجماعات المعنية، مع التأكيد على ضرورة التعاون وتحديد منهجية عمل واقعية تنبني على الشفافية والتكامل في معالجة القضايا الأساسية التي تهم المواطن.
اللقاء المنعقد تميز كباقي اللقاءات السابقة بجماعات ترابية بدوائر اخرى ، تميز بالإنصات الفعّال لجميع التدخلات، بحيث عَبَّرَ المنتخبون عن إشادتهم بالمبادرة التواصلية، وقدموا ملتمسات ومقترحات تهم دعم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتحسين خدمات القرب، لا سيما في مجالات الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الطرق، المسالك القروية، المنشآت الفنية، الصحة والتعليم
هذا وفي ختام اللقاء، نوه عامل الإقليم بالتفاعل الإيجابي للمنتخبين، مشيرًا إلى أنه سيتم، بعد تحديد الأولويات، بحث الإطار الملائم لدراسة هذه الملتمسات والعمل على تنفيذها في إطار تشاركي فعّال، مؤكدا أن المسار التنموي للإقليم سيتعزز أكثر من خلال برامج التنمية الترابية المندمجة التي تُعد وفق مقاربة تشاركية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية..
اللقاءات التواصلية التي يعقدها عامل إقليم تاونات مع منتخبي الجماعات الترابية تكتسي أهمية بالغة في ترسيخ مبادئ الحكامة التشاركية، إذ تشكل فضاءا مفتوحا للحوار المباشر مع ممثلي الساكنة، مما يتيح إمكانية تشخيص الحاجيات بدقة وتحديد الأولويات التنموية وفق مقاربة تشاركية قائمة على التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين. كما تُعتبر هذه اللقاءات آلية عملية لتيسير تنزيل مشاريع برنامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال ضمان التفاعل الميداني مع مختلف المتدخلين وتعبئة الموارد المتاحة، بما يضمن التناسق في التدخلات وتحقيق النجاعة في تدبير الشأن العام المحلي والرفع من جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين…
