مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات التشريعية 2026
يبدأ غدًا السبت في الرباط، الجولة الأولى من المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، استعدادًا للانتخابات التشريعية لمجلس النواب المزمع إجراؤها في سبتمبر 2026. تأتي هذه المشاورات تماشيًا مع التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش الأخير.
سيعقد اللقاء الأول مع 12 حزبًا، حيث ستحظى الأحزاب الممثلة في البرلمان بالأولوية، بينما سيتم تخصيص اللقاء الثاني لخمس أحزاب أخرى. ووفقًا لمصادر متخصصة، ستركز المشاورات على تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، كما أمر بذلك الملك. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتناول النقاشات العديد من القضايا المرتبطة بالديمقراطية التمثيلية.
المغرب يستعد لاستضافة مناسبات دولية مهمة، من بينها كأس العالم لكرة القدم عام 2030، مما يتطلب منه تقديم “حكومة المونديال”. ستسلط الأضواء على هذه الانتخابات، حيث ستشكل صورة المغرب الديمقراطي والحقوقي والتنموي اختبارًا حقيقيًا.
تناولت “almap المغرب العربي” آراء عدد من المختصين والمتابعين للشأن السياسي، وحددت عشرة قضايا أساسية ينبغي طرحها خلال الجولة الأولى من المشاورات:
-
توسيع التمثيلية: أشار خطاب العرش إلى إحصاء السكان والسكنى لعام 2024، مما قد يشير إلى ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، الذي يتكون حاليًا من 395 عضوًا، لتتناسب مع الزيادة السكانية.
-
تغير التقسيم الانتخابي: في حال تم الاتفاق على زيادة الأعضاء، هل سيتطلب ذلك تغيير التقسيم في الدوائر الانتخابية أم سيبقى كما هو؟
-
عدد الأعضاء في الدوائر: هل ستشهد بعض الدوائر الانتخابية زيادة في عدد أعضائها (مثل تعديل عدد الأعضاء من 3 إلى 4)؟ وهل سيتم منع وزراء الحكومة أو رؤساء المدن من شغل مناصب انتخابية في ذات الوقت؟
-
تمثيلية النساء والشباب: سيكون من الضروري دراسة كيفية تعامل الأحزاب مع القضايا المتعلقة بكوطا النساء والشباب، إذ لم تحقق النجاحات المطلوبة في الإعداد والتطبيق.
-
حق المشاركة للمغاربة في الخارج: هل سيتم ضمان حق المغاربة المقيمين بالخارج في التمثيل من دوائر انتخابية في بلدان إقامتهم كما هو معمول به في دول أخرى، أم أن الوضع سيبقى على حاله؟
-
المغاربة من الديانات الأخرى: هل سيتم تمثيل المغاربة اليهود، الذين يتجاوز عددهم مليونًا وثلاثمائة ألف، في البرلمان أو الحكومة؟ تاريخيًا، كان لديهم تمثيل، لكن حاليًا يبدو أن هذا غائب.
-
النزاهة والحكامة في اختيار المرشحين: كيف ستتعامل الأحزاب مع قضايا الفساد وسوء التدبير لدى المرشحين الحاليين، وهل سيقوم الأمناء العامون بتزكية هؤلاء رغم وجود قضايا ضدهم؟
-
الإعلام العمومي: هل سيستمر الإعلام العمومي في نهج الأسلوب القديم في تغطية الانتخابات، أم سيكون عليه تبني أساليب جديدة تعزز من النقاش العام حول القضايا السياسية الجادة؟
-
محاربة التعليقات السلبية: في إطار الاستعدادات، هل ستفكر وزارة الداخلية ووزارة العدل في وضع قانون لمحاربة التشهير والكراهية والعنف الرقمي، خصوصًا في ظل ازدياد دور وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على القرارات الانتخابية؟
-
مراقبة استخدام المال في الحملات الانتخابية: كيف سيتم إدارة استخدام الأموال في الحملات الانتخابية؟ هل من الضروري تشكيل لجنة مختصة لمراقبة هذا الأمر وضمان نزاهة الانتخابات؟
بهذه القضايا العشر، تتجه المشاورات إلى تسليط الضوء على القضايا الحيوية التي تحتاج إلى معالجة قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
