شعر العديد من المواطنين بفرح عندما أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرارا يمنع الشركات من فرض رسوم على زبائنها الذين يختارون دفع فواتيرهم عبر الإنترنت، بعد رفض بعضها تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة.
وأعلن الوزير عن مفاوضات مع الجهات المعنية، خاصة الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي. الشركات الآن ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد مع سي إم آي وشركات أخرى اعتبارا من 1 يناير، تماشيا مع القرار الصادر عن وزير الداخلية بإلغاء تكاليف فواتير الماء والكهرباء، وتحفيزهم على تحمل هذه التكاليف.
سابقا، أكد مجلس المنافسة وقف فرض رسوم غير مبررة من قبل بعض الشركات في قطاع الاتصالات والتعليم الخاص وشركات توزيع المياه والكهرباء.
