في خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا اجتماعية وتعليمية متشابكة، قررت وزارة التربية الوطنية إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة، ضمن خطة تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي وتنزيل خارطة الطريق التعليمية الجديدة. إلا أن هذا القرار لم يمر دون أن يثير موجة من القلق والانتقادات في أوساط الفاعلين التربويين والنقابيين، الذين عبّروا عن تخوفاتهم من تداعيات هذا الإجراء على جودة التعليم العمومي واستقرار المؤسسات التربوية.
ففي الوقت الذي تُرحب فيه بعض الجهات بمبدأ تمكين التلاميذ من فرصة ثانية للعودة إلى مقاعد الدراسة، يرى آخرون أن الخطوة تفتقر إلى الشروط الضرورية لإنجاحها، خصوصًا في ظل غياب بنية استقبال كافية، واكتظاظ الأقسام، وتدهور المناهج، وغياب الدعم النفسي والتربوي المناسب لهذه الفئة.
وانتقد نقابيون ما وصفوه بالعشوائية في تدبير هذا الملف، معتبرين أن إعادة المفصولين دون دراسة دقيقة لأسباب انقطاعهم عن الدراسة هو ضرب من العبث، خاصة وأن عددًا كبيرًا منهم يعاني من ظروف اجتماعية قاسية أو عزوف ناتج عن فقدان الثقة في المنظومة التعليمية. وذهب بعضهم إلى اعتبار هذا القرار محاولة لتجميل صورة النظام التعليمي وتخفيف الضغط السياسي، بدل أن يكون نابعًا من رؤية حقيقية للإصلاح.
كما حذّر خبراء في علم النفس التربوي من الآثار السلبية المحتملة لهذا الإجراء، على رأسها التفاوت العمري داخل الأقسام، واحتمال تصاعد السلوكيات غير المنضبطة داخل المؤسسات، ما قد يُنتج بيئة تعليمية مشحونة وغير آمنة. وأشاروا إلى أن إدماج تلميذ يبلغ من العمر 22 سنة في قسم واحد مع آخر في سن 18، دون مواكبة نفسية وتربوية مناسبة، قد يُنتج مزيدًا من التوترات، بدل أن يفتح آفاقًا جديدة لهؤلاء الشباب.
وسط هذا الجدل، يطرح المهتمون أسئلة جوهرية: هل الدولة مستعدة فعلاً لاستيعاب هذه الشريحة المهملة من التلاميذ؟ هل تتوفر على رؤية دقيقة وخطط واقعية لمواكبتهم؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لخفض الأرقام في سجلات الهدر المدرسي دون تغيير حقيقي في بنية النظام التعليمي؟ في ظل هذه التساؤلات، يبدو أن قرار إعادة المفصولين قد فتح أبواب النقاش أكثر مما قد يفتح أبواب الفصول الدراسية على الأمل.
