في خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية الصحافة وحماية حقوق الصحافيين، تم الكشف عن مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات هامة على النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. من أبرز هذه التعديلات، منح الصحافيين حقوق المؤلف وحماية أعمق ضد منتحلي المهنة.
المشروع الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمام لجنة برلمانية، يُعد تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الصحافي ومؤسسته المشغلة.
من أهم المستجدات التي جاء بها القانون، تعديل المادة 19 لإضافة فقرة جديدة تضمن للصحافي الاحتفاظ بحقوق التأليف والحقوق المجاورة حتى في حالة وجود عقود عمل. وهذا يعني أن أي اتفاق لا يمكن أن يحرم الصحافي من ملكية أعماله الإبداعية، ما يعكس الاعتراف بالإنتاج الصحفي كعمل فكري أصيل.
الوزير وصف هذا التعديل بـ”الخطوة المهمة” نحو تعزيز ثقافة الإبداع المهني وتشجيع الصحافيين على الانخراط في المهنة بروح من الاستقلالية والمسؤولية.
كما تم تعديل المادة 12 الخاصة ببطاقة الصحافة المهنية، حيث جرى تغيير عبارة “ملغاة” إلى “تم سحبها”، بما يتوافق مع المادة 9 التي تنص على سحب البطاقة بناءً على قرار قضائي نهائي.
هذه التعديلات تهدف إلى توفير وضوح قانوني فيما يخص حالات التزوير أو الانتحال، كما تشكل أداة رادعة ضد من يتطفلون على المهنة، مما يحمي سمعة الصحافة ويعزز مصداقية الصحافيين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تقنين الممارسة الإعلامية، ويعكس الإرادة السياسية في حماية حقوق الصحافيين من خلال إطار قانوني متوازن، مما يحصن المهنة ويحميها من الاستغلال من قبل الأشخاص الذين لا يمتّون بأية صلة لأخلاقيات الصحافة ولا لرسالتها النبيلة
