تزايدت الأصوات المطالِبة بإصلاح جذري لقطاع سيارات الأجرة في المغرب، بعد أن أصبح يرزح تحت وطأة الفوضى وتعدد المتدخلين وتداخل الصلاحيات، ما دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى توجيه دعوة رسمية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل إحداث وكالة وطنية متخصصة لتدبير هذا القطاع.
المقترح النيابي، الذي طرحه البرلماني محمد عواد، شدد على ضرورة خلق مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري تتكفل بإعادة ترتيب هذا المرفق الحيوي، بما يضمن النجاعة في التسيير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحسين ظروف عمل المهنيين.
وفي ظل تشتت المهام بين المتدخلين العموميين والخواص، المركزيين والمحليين، برزت فكرة الوكالة كحل لإرساء التنسيق المؤسسي وتعزيز المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات. ويُنتظر من وزارة الداخلية تقديم تصورها الرسمي حول سبل التأطير المؤسساتي الممكنة، سواء عبر إحداث الوكالة أو تقديم بدائل أخرى.
هذا النقاش يندرج ضمن جهود أوسع لإصلاح أحد أهم قطاعات النقل الحضري، الذي يعاني من تراكمات مزمنة تهدد استمرارية وجوده وجودة خدماته، في وقت باتت الحاجة ملحّة لهيكلة واضحة تؤمن المصلحة العامة وتنهض بأوضاع المهنيين.
