كشفت تقارير حساسة رفعتها مصالح “الشؤون الداخلية” بعدد من عمالات جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، عن ممارسات خطيرة تورط فيها رؤساء مجالس جهوية وإقليمية ومحلية.
المعطيات، التي وُصفت بالخطيرة، فضحت لجوء هؤلاء المسؤولين إلى “ترضية” بعض المستشارين عبر تعويضات مالية وهمية، حجوزات فندقية فاخرة، وكراء سيارات خاصة، في صفقات مشبوهة هدفها الوحيد شراء الصمت وضمان الأصوات داخل دورات استثنائية تُمرَّر خلالها مشاريع بمليارات الدراهم.
هذه الفضيحة، التي تهز صورة المؤسسات المنتخبة، تضع المسؤولين المعنيين أمام مساءلة سياسية وقانونية لا مفر منها، وتطرح بإلحاح سؤال الثقة في نزاهة تدبير المال العام، بعدما تحول إلى وسيلة لشراء الولاءات بدل خدمة التنمية المحلية.
