تفجّرت خلال الأيام الأخيرة قضية عقارية خطيرة بكل من الرباط وإقليم سيدي سليمان، بعدما أمرت النيابة العامة المختصة بوضع مواطن سوري رفقة نواب سلاليين وموظفين جماعيين إلى جانب كاتب عام، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تزوير واستيلاء غير مشروع على أراضٍ سلالية.
ووفق مصادر متطابقة فإن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي باشرت مساء يوم الخميس الماضي تحقيقات معمقة عقب الاشتباه في وجود شبكة منظمة عمدت إلى تفويت مئات الهكتارات من الأراضي السلالية لفائدة أجنبي، بالاعتماد على وثائق مزورة ومحاضر مشبوهة مع التلاعب في سجلات رسمية واستغلال النفوذ الإداري داخل جماعتي الرباط ودار بلعامري بإقليم سيدي سليمان.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيهم استغلوا مناصبهم وصفاتهم الإدارية لإعداد وثائق غير قانونية والتلاعب في مساطر التفويت في خرق صريح للقوانين المؤطرة للأراضي السلالية ما تسبب في أضرار جسيمة بحقوق ذوي الجماعات السلالية وأثار تساؤلات واسعة حول طرق تدبير هذا النوع من العقار الحساس.
وتُوصف هذه القضية بأنها من أخطر ملفات السطو على الأراضي السلالية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة خاصة بالنظر إلى حجم المساحات المعنية وطبيعة المتورطين فيها.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن أسماء أخرى محتملة متورطة في هذا الملف، في انتظار إحالة الموقوفين على القضاء فور انتهاء مدة الحراسة النظرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه
