اهتزت مدينة الداخلة على وقع فضيحة نصب عقاري مدوّية، بعد أن أمر وكيل الملك بإيداع صحفي وعون سلطة السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال، على خلفية تورطهما في شبكة تدليسية احتالت على عدد من المواطنين، عبر بيع بقع أرضية بأسعار خيالية بوثائق مشبوهة وغير سليمة قانونيًا.
التحقيقات الأمنية والقضائية كشفت معالم شبكة معقدة استغلت ثقة الضحايا ومواقع المتهمين المهنية، من أجل ترويج وعود كاذبة بالحصول على عقارات في مواقع متميزة. المتهمان استغلا صفتيهما كصحفي وعون سلطة لإضفاء مصداقية مزيفة على عمليات بيع وهمية، قبل أن ينكشف زيف الوثائق التي اعتمدت لتضليل الضحايا.
كما قررت السلطات القضائية متابعة عوني سلطة إضافيين في حالة سراح، مع استدعائهما لجلسات استماع جديدة، بهدف تعميق البحث وتحديد ما إذا كانت لهما علاقة مباشرة بالعمليات الاحتيالية أو علم مسبق بما كان يدور.
القضية خلّفت صدمة في أوساط ساكنة الداخلة، التي عبّرت عن غضبها من تفشي ممارسات مشبوهة داخل مؤسسات يُفترض فيها حماية القانون لا استغلاله، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من خيوط جديدة وأسماء قد تُفجّر المزيد من المفاجآت
