كشفت تسريبات من تقارير أعدتها لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي وفاس-مكناس، عن تورط مجالس جماعية في خروقات خطيرة مرتبطة بالصفقات العمومية. ووفق المعطيات التي توصلت بها مصادر مطلعة، فإن عدداً من الجماعات منحت صفقات لشركات وهمية أو مملوكة لأبناء وأزواج منتخبين، في محاولة مكشوفة للتحايل على مقتضيات “تضارب المصالح”.
التقارير ذاتها سجلت أن قضاة الحسابات وقفوا على معطيات مثيرة للريبة خلال مهام التفتيش، حيث تبين تورط شركات مشبوهة في معاملات مالية مرتبطة بشكل مباشر برؤساء جماعات ترابية. كما كشفت عمليات المراقبة عن تضارب في توقيعات المديرين المسيرين والملاك الأصليين لتلك الشركات، إضافة إلى تلاعبات في التسيير همّت خصوصاً تحويلات مالية مسجلة في حسابات بنكية جرت في خرق صريح للقوانين المؤطرة لعلاقة البنوك بالشركات
