في واقعة صادمة تعرّي جانباً مظلماً من واقع بعض الأنشطة التجارية بمدينة فاس، سقط إطار بنكي مرموق في قبضة العدالة بعد انكشاف نشاط غير قانوني كان يديره تحت غطاء “محل للتدليك”. الفضاء الذي بدا في الظاهر مركزاً صحياً عادياً، تبيّن أنه مجرد واجهة لعمليات مشبوهة، بعد ضبط المتهم متلبساً بإدارة وكر سرّي للدعارة.
التحريات الأمنية كشفت عن شبكة مصغّرة من الفتيات الهشّات اللاتي جرى استقطابهن للعمل في هذا المحل، مقابل أرباح مالية يتقاسمها المتهم معهن. وجاء التدخل الأمني عقب معلومات دقيقة، أفضت إلى مداهمة المكان وضبط سبعة أشخاص، بينهم ست نساء ورجل، داخل المحل في وضعيات مريبة، إلى جانب العثور على أدلة دامغة تُثبت استغلال الفضاء في أنشطة غير أخلاقية.
وعلى الرغم من خطورة القضية، فقد أسقط القضاء تهمة الاتجار بالبشر، وأدان الإطار البنكي بالسجن النافذ لمدة سنتين، بتهمة تحويل محل للتدليك إلى فضاء للدعارة. الحكم، الذي أثار جدلاً واسعاً، اعتبره البعض خطوة حاسمة لردع ممارسات تُسيء إلى صورة المدينة وتنتهك منظومة القيم.
القضية فتحت النقاش مجدداً حول الرقابة على الأنشطة التجارية التي تتخذ الطابع الصحي أو العلاجي، لكنها تُستغل لأغراض أخرى بعيداً عن أعين السلطات. ومع تنامي هذه الظواهر، تتعالى الدعوات إلى تشديد المراقبة الميدانية، وتفعيل آليات التفتيش المفاجئ، وفتح تحقيقات أوسع لكشف امتدادات محتملة لشبكات مماثلة قد تكون ناشطة في الظل
