انتقادات حادة لظروف العمل في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
انتقدت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، زهرة محسين، اليوم الثلاثاء، ما وصفتها بمظاهر الهشاشة داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، داعية وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضايا. كما انتقدت النزاعات الناتجة عن “الطرد التعسفي” لعشرات العمال.
خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكدت محسين وجود “تشنجات وملفات عالقة” داخل الشركة، مبرزة reliance على شركات المناولة و”ضعف شروط الصحة والسلامة” في عدة مواقع عمل. لقد ساهمت هذه المشاكل، وفق ما ذكرته، في تفجر عدد من النزاعات الاجتماعية، كان أبرزها في عام 2020، حيث تم فصل 96 عاملاً عملوا لفترات تتراوح بين 10 و20 سنة.
وأشارت محسين إلى أن النقابة الوطنية لعمال الصيانة والنظافة التابعة للاتحاد المغربي للشغل دخلت في اعتصام مفتوح احتجاجاً على تلك القرارات. وأعربت عن أسفها لعدم تسوية هذا الملف حتى الآن، مطالبة بإيجاد “تسوية نهائية”. وأكدت أن الاستثمار في البنية التحتية لا يغني عن الاستثمار في العنصر البشري، الذي يعد الركيزة الأساسية لاستمرارية وجودة الخدمات المقدمة.
دعت محسين وزير التجهيز والماء إلى وضع آليات للحوار الاجتماعي بشكل مسؤول ومنتظم ومستدام مع النقابات، وطالبت بتسوية وضعية العاملين عبر شركات المناولة، بما يضمن لهم المناصب القارة التي تكرمهم وتؤمن استقرارهم. كما نادت بضرورة إنصاف فئة عمال “المتريز” ووضع حد لمظاهر تهميشهم.
بالإضافة إلى ذلك، شددت على أهمية توفير ظروف عمل آمنة لحماية العاملين من حوادث الشغل، مشيرة إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي مراكز الاستغلال لم تتسلم بعد الوصل القانوني بعد تجديد مكتبها. وأوضحت أن معالجة هذه القضايا ستنعكس إيجاباً على جودة الخدمات المُقدَّمة.
في جانب آخر، رد وزير التجهيز والماء نزار بركة قائلاً: “لقد شهدت الشركة جهوداً حقيقية لتحسين الحكامة، مما أتاح وجود بعد تشاركي في العمل”. وأعلن أن الوزارة قد أبرمت اتفاقية مع النقابات بهدف تحقيق السلم الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم رفع أجور العاملين بمقدار 1500 درهم. وأكد بركة أن الأبواب مفتوحة للحوار مع جميع الأطراف المعنية.
تتطلب هذه القضية الموصوفة بالعويصة في القطاع الصحي والشغلي، استجابة حكومية فورية ومناسبة لضمان حماية حقوق جميع العمال، وتحسين ظروف العمل في المؤسسة المعنية، حيث يُنظر إليها كجزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار القوى العاملة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
