تستعد وزارة التربية الوطنية لإطلاق حملة واسعة تهدف إلى إعادة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى فصولهم الدراسية، في خطوة تأتي مع بداية شهر شتنبر المقبل. هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الوطنية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وضمان حق التمدرس لكل من توقف عن الدراسة بسبب ظروفه.
العملية تستهدف التلاميذ في المستويين الإعدادي والثانوي، حيث تم تحفيز المؤسسات التعليمية والأطر التربوية لاستقبال طلبات العودة، مع اعتماد مقاربة مرنة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للتلاميذ، وتشجع على إعادة دمجهم بشكل سليم وفقاً لضوابط تربوية محددة.
كما دعت الوزارة إلى تنظيم مجالس استثنائية لدراسة الحالات الخاصة، بهدف منح فرصة ثانية للمتعلمين الذين لا يزالون في السن القانوني ولم تمكنهم الظروف من استكمال دراستهم، لتفتح لهم باب الأمل من جديد.
تأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل خارطة الطريق الإصلاحية للتعليم الممتدة بين 2022 و2026، والتي تعتمد مبدأ الإنصاف وتحسين جودة التعليم من خلال ضمان عدم ترك أي تلميذ خلف الركب، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تضم الجميع دون استثناء أو تمييز
