شهدت القصر الكبير، نهاية الأسبوع المنصرم، حادثة صادمة أثارت موجة واسعة من الذهول والاستياء، عقب إقدام شخص على اقتحام حمام شعبي مخصص للنساء، في سلوك متهور وغير مسبوق أربك سكينة المكان وانتهك خصوصيته.
وبحسب المعطيات المتداولة، تعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف حاد نشب بين المعني بالأمر وزوجته، قبل أن يتطور إلى مطاردة دفعت الزوجة إلى الاحتماء داخل فضاء الحمام. غير أن الزوج أقدم على اقتحام المرفق، متجاوزاً حرمته وخصوصية النساء المتواجدات بداخله، ما تسبب في حالة من الهلع والارتباك وسط المرتفقات اللواتي وجدن أنفسهن في مواجهة وضع صادم انتقل من دائرة الخلاف الأسري إلى الفضاء العام.
وقد خلف الحادث استنكاراً واسعاً في صفوف الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، التي اعتبرت الواقعة مساساً خطيراً بكرامة النساء وحرمة المرافق المخصصة لهن، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية في حق المعتدي، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه السلوكات.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد إجراءات الحماية والأمن داخل المرافق العمومية المخصصة للنساء، وتعزيز آليات الردع القانوني في مواجهة كل أشكال العنف أو التعدي على الخصوصية، خاصة وأن الواقعة خلفت آثاراً نفسية لدى عدد من المرتفقات اللواتي لم يتصورن أن تنتهك حرمتهن داخل فضاء يُفترض أن يكون آمناً ومحصناً.
