توقيف 17 شخصًا في أحداث شغب سيدي الطيبي: تفاصيل جديدة حول القضية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبر بلاغ رسمي، عن تقديم سبعة عشر شخصًا أمام النيابة العامة يوم السبت 4 أكتوبر 2025، بسبب تورطهم المحتمل في أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي ليلة الأربعاء الماضي.

تعود خلفية الأحداث إلى ليلة الأول من أكتوبر 2025، حيث شهدت منطقة سيدي الطيبي، التابعة لإقليم القنيطرة، أعمال شغب وعنف طال الممتلكات العامة والخاصة. تضمنت هذه الأعمال التخريب وسرقة الممتلكات وعمليات إضرام النيران بشكل متعمد، مما أدى إلى حالة من الهلع والفوضى في المنطقة. وقد استدعت هذه الأوضاع تدخلاً أمنياً عاجلاً لإعادة فرض النظام العام.

عقب هذه الأحداث، قامت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيقات موسعة أدت إلى توقيف سبعة عشر شخصًا يشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية. وتوزع الموقوفون بين ثمانية أفراد بالغين خضعوا لتدابير الحراسة النظرية وتسعة أحداث، تم الاحتفاظ بهم داخل المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة رهن إشارة البحث.

وعقب تقديم الموقوفين إلى النيابة العامة، تقرر متابعة المتهمين وفقًا للأفعال المنسوبة إليهم. وأوضح البلاغ أن الوكيل العام للملك التمس من قاضي التحقيق استكمال إجراءات التحقيق في مواجهة أربعة بالغين وسبعة أحداث، وذلك للاشتباه في تورطهم في جنايات خطيرة ضمن اختصاص محكمة الاستئناف.

على جانب آخر، تم إحالة ستة موقوفين آخرين، من بينهم أربعة بالغين وحدثان، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة المذكورة.

استجابة لملتمس النيابة العامة، أصدر قاضي التحقيق أمرًا بإيداع جميع المتهمين، الأفراد البالغين والأحداث، بالسجن المحلي في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي معهم والكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد درجة تورط كل منهم.

وأكد بلاغ الوكيل العام للملك أن الأبحاث ما زالت جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه الأبحاث إلى توقيف كل من ثبت تورطه في هذه الأحداث الإجرامية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون.

تظل التداعيات الأمنية والاجتماعية لهذه الأحداث محل اهتمام، حيث يعكس تزايد الشغب في بعض المناطق حاجة ماسة لتفعيل الجهود الوقائية لضمان الأمن والاستقرار، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.