أأصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكمًا قضائيًا بالسجن النافذ لمدة سنتين على الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، وذلك بعد إثبات تورطه في فضيحة فساد كبرى تشمل تبديد المال العام وتلقي رشاوى. تأتي هذه القضية ضمن سلسلة التحقيقات التي تستهدف محاربة الفساد في الإدارة المحلية بالمغرب.
أسدلت محكمة الاستئناف بفاس الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري التي شغلت الرأي العام المحلي، بإصدار حكم يقضي بسجن الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد لمدة سنتين نافذتين، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ تبديد أموال عامة وتلقي رشاوى، إلى جانب تمكين غير مستحقين من وثائق إدارية.
تفجّرت هذه القضية قبل شهور، وسط شبهات بوجود شبكة فساد تضم عدداً من المسؤولين المحليين، إداريين، ومقاولين. وأكدت التحقيقات الرسمية وجود اختلالات في تدبير ملفات التعمير، وتلاعبات داخل المصالح الإدارية، حيث تم ضبط تزوير في وثائق واستغلال غير مشروع للنفوذ.
ويُنتظر أن تواصل السلطات القضائية التحقيق في امتدادات هذه الشبكة، حيث تشير تسريبات إلى احتمال تورط أسماء أخرى، ما يجعل القضية مفتوحة على تطورات جديدة.
هذا الحكم يأتي في سياق عام يشهد تشديدًا من طرف القضاء المغربي على جرائم الفساد، في محاولة لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العمومية.
