في واقعة تُجسّد اليقظة الأمنية وتصميم المؤسسات على تخليق المرفق القضائي، تمكّنت عناصر الأمن من توقيف شخص داخل المحكمة الابتدائية بسلا بعدما ظل يتنقل بين قاعاتها منتحلًا صفة رجل أمن، مستغلًا مظهره ونبرة حديثه لإيهام المتقاضين بقدرته على التأثير في الملفات القضائية، مقابل مبالغ مالية.
المشتبه فيه، الذي تبين أنه “سمسار عدالة” محترف، كان يستهدف المرتفقين الذين يوجدون في أوضاع نفسية أو قانونية معقدة، مقدمًا نفسه كوسيط نافذ يمكنه تسوية القضايا بطرق ملتوية. تحركاته أثارت الشكوك داخل المحكمة، لتتدخل النيابة العامة بشكل مباشر، وتُشرف على رصد نشاطه إلى أن تم ضبطه في حالة تلبس تامة.
تم اقتياد المعني بالأمر إلى مركز الشرطة لتعميق البحث، قبل أن يُحال على السجن المحلي بالعرجات، حيث ينتظر مثوله أمام القضاء بتهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، والنصب، والتغرير بمواطنين داخل مرفق عمومي حساس.
القضية أعادت تسليط الضوء على آفة السمسرة داخل محيط العدالة، وهي ظاهرة لا تزال تُقوض ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، رغم الجهود المتواصلة لمحاصرتها. غير أن التفاعل السريع للنيابة العامة وتدخل الأمن يعكسان تحوّلًا نوعيًا في التعاطي مع هذه التجاوزات، عبر سياسات ردعية تتوخى حماية العدالة من كل أشكال التلاعب والانتهازية.
معركة القضاء ضد “سماسرة العدالة” لا تزال مستمرة، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن زمن النفوذ الوهمي بدأ يضيق، وأن أبواب المحاكم يجب أن تبقى حكرًا على العدالة، لا على الوسطاء والانتهازيين
