مصطفى مجبر
قبل الخوض في تفاصيل الاتفاقيات والمشاريع التنموية، طغت على أشغال دورة مارس لـ مجلس جهة فاس مكناس، المنعقدة بمقر عمالة إقليم الحاجب بحضور والي الجهة خالد آيت الطالب، نقطتان أثارتا نقاشاً سياسياً لافتاً داخل القاعة وخارجها: السفريات إلى الخارج والمساهمة في معرض الفرس بالجديدة.
سفريات خارجية… حصيلة تحت المجهر
ملف تنقلات رئيس الجهة وعدد من نوابه إلى الخارج عاد بقوة إلى واجهة النقاش، حيث طالبت مكونات من المعارضة بالكشف عن تقارير مفصلة حول نتائج هذه المهام، وحجم الاستثمارات أو الشراكات التي تم استقطابها، إضافة إلى توضيح المعايير المعتمدة لاختيار أعضاء الوفود.
في المقابل، يعتبر داعمو هذه المشاركات أنها تندرج ضمن آليات الدبلوماسية الترابية والترويج الاقتصادي للجهة، مؤكدين أن ثمارها قد لا تظهر بشكل فوري، بل تحتاج إلى تقييم مرحلي مبني على مؤشرات دقيقة.
مساهمة في معرض الفرس… بين الإشعاع والأولوية الاجتماعية
النقطة الثانية التي أثارت تفاعلاً واسعاً تمثلت في مصادقة المجلس على المساهمة في تنظيم دورة معرض الفرس بمدينة الجديدة.
وبينما يرى مؤيدو الاتفاقية أن الحضور في تظاهرات وطنية كبرى يعزز إشعاع الجهة ويرسخ حضورها المؤسساتي، تساءل معارضون عن مدى أولوية هذه المساهمة في ظل تحديات اجتماعية وتنموية تعيشها عدد من أقاليم الجهة، مطالبين بتوجيه الاعتمادات نحو مشاريع ذات أثر مباشر على الساكنة.
اتفاقيات ومشاريع تنموية متعددة
بعيداً عن الجدل، صادق المجلس على سلسلة اتفاقيات همّت الحماية من الفيضانات بعدد من الأقاليم، والتأهيل الحضري بمدينة صفرو، وبناء محطات طرقية بفاس ومكناس وآزرو، إضافة إلى مشاريع في قطاعات الماء والفلاحة والسياحة والثقافة.
كما تمت المصادقة على إحداث شركة جهوية للتنمية الصناعية والموافقة على نظامها الأساسي والمساهمة في رأسمالها، في إطار توجه يروم تعزيز جاذبية الاستثمار. غير أن بعض الأصوات شددت على ضرورة تعزيز آليات الحكامة والتتبع لضمان النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بين الطموح والانتظارات
تعكس الدورة تبايناً في الرؤى حول ترتيب الأولويات بين من يدافع عن خيار الانفتاح والترويج الخارجي، ومن يطالب بتركيز أكبر على الملفات الاجتماعية والبنيات الأساسية داخل تراب الجهة.
ويبقى الرهان الأساس: كيف يمكن ترجمة هذه القرارات إلى نتائج ملموسة تعزز ثقة المواطن في العمل الجهوي وتستجيب لانتظاراته؟
