زلزال قضائي هز محاكم المغرب بعد الكشف عن شبكة فساد منظمة تنشط في التلاعب بالأحكام القضائية داخل محاكم البيضاء والجديدة وآسفي وسيدي بنور. التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفرت عن توقيف 25 وسيطًا، وتورط موظفين ومسؤولين قضائيين وأمنيين. ما تم كشفه من محتويات هواتف الموقوفين يشير إلى شبهات تواطؤ خطيرة تشمل قضاة ورجال أمن ودرك سهلوا التلاعب في الملفات مقابل رشاوى.
التحقيقات تطال الآن وكلاء الملك وقضاة محاكم الاستئناف في مدن كبرى مثل البيضاء ومراكش والجديدة، مع تهم تتراوح بين تكوين عصابة إجرامية والارتشاء واستغلال النفوذ. هذه الفضيحة تذكر بقضية مشابهة حُسمت العام الماضي، حيث أدين قضاة ومحامون في الدار البيضاء.
الفضيحة مستمرة في التطور، ومع تزايد الاستدعاءات، تترقب الأوساط القضائية والسياسية تداعيات هذا الزلزال الذي قد يقوض ثقة المواطنين في العدالة إذا لم يتم محاسبة المسؤولين الكبار.
نقلا عن جريدة الاخبار
