شهدت مدينة بوسكورة صباح اليوم الثلاثاء 12 غشت 2025 حدثًا سياسيًا مدويًا، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمًا عاجلًا بعزل رئيس المجلس الجماعي، بوشعيب طه، إثر اتهامه بارتكاب اختلالات وُصفت بـ”الجسيمة” في التسيير المحلي.
القرار، الصادر تحت رقم 2025/7107/6284، جاء مشمولًا بالتنفيذ الفوري، ما يعني إسقاط الرئيس من منصبه فورًا دون انتظار مساطر الطعن، في إشارة واضحة إلى خطورة ما كشفته تقارير المراقبة.
مصادر مطلعة أكدت أن الحكم استند إلى تقارير تفتيش ومعطيات ميدانية رسمية، كشفت تجاوزات مالية وإدارية وتنظيمية في تدبير الموارد المالية والبشرية، إلى جانب قصور في إدارة المرافق الحيوية للجماعة.
وتعود فصول القضية إلى تحرك عامل إقليم النواصر قبل أسابيع، حيث أوقف رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب نائبته فوزية السمان المسؤولة عن الربط الكهربائي، ونائب آخر هو محمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشار عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.
القرارات جاءت استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخوّل للعامل إحالة المنتخبين على القضاء الإداري لعزلهم عند ثبوت مخالفات، مع إمكانية توقيفهم مؤقتًا قبل صدور الحكم النهائي.
وتشير المعطيات إلى أن ملفات التعمير والجبايات المحلية كانت محور القضية، حيث رصدت السلطات “تجاوزات خطيرة” دفعتها إلى اللجوء للقضاء، في خطوة تسجل فصلًا جديدًا من فصول المحاسبة السياسية في بوسكورة.
كلمات مفتاحية: بوسكورة، عزل رئيس الجماعة، المحكمة الإدارية الدار البيضاء، اختلالات التسيير، القانون التنظيمي 113.14، النواصر، التعمير، الجبايات المحلية، المحاسبة السياسية، أخبار المغرب
