قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحكم بالسجن النافذ مدته خمس سنوات في حق عميد شرطة، بعد إدانته بمجموعة من التهم المرتبطة بالتشهير والإفشاء غير المشروع لمعطيات مهنية. وتضمن الحكم أيضاً غرامة مالية قدرها 10.000 درهم، مع مصادرة الهاتف الذي استُعمل في ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وحذف المحتويات الرقمية التي كانت موضوع المتابعة.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً بعدما تبين أن المعني بالأمر ساهم في نشر معطيات حساسة بطريقة غير قانونية، في سياق مرتبط بما أصبح يُعرف بملف “جيراندو”، الذي تورط فيه أيضاً شخص يدعى هشام جيراندو، متهم بإطلاق حملات تشهير واسعة على المنصات الرقمية.
هذا الحكم يعكس تشدد القضاء في التعامل مع قضايا انتهاك السر المهني، خاصة حين تصدر من مسؤولين يفترض أن يكونوا مؤتمنين على حماية المعلومات والمعطيات الشخصية للمواطنين.
