شهد قطاع التأمين بالمغرب يوم الاثنين 15 دجنبر خطوة مهنية لافتة تمثلت في الإغلاق المؤقت لوكالات أكسا للتأمين عبر مختلف جهات المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة 8:30 إلى 14:30 بمبادرة من الوكلاء العامين للتأمين على الصعيد الوطني.
وحسب معطيات متطابقة فقد عرف هذا التحرك انخراطًا واسعًا من طرف مهنيي القطاع في تعبير جماعي عن قلق متزايد إزاء الإشكالات البنيوية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على ممارسة مهنة الوكيل العام للتأمين وعلى التوازن الاقتصادي للنموذج المعتمد في توزيع خدمات التأمين بالمغرب.
ويهدف هذا الإغلاق المؤطر زمنياً إلى دق ناقوس الخطر بشأن التدهور التدريجي للوضعية الاقتصادية لوكالات التأمين الناتج عن تحميل الوكلاء العامين أعباء ومسؤوليات إضافية دون مقابل إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية ومالية في غياب تشاور فعلي مع الفاعلين المهنيين المعنيين.
وتزداد حدة هذه التحديات وفق تعبير الوكلاء في ظل غياب حماية اجتماعية ملائمة وعدم توفر آليات واضحة لخطة خروج منظمة تحفظ كرامة المهنيين بعد سنوات من الممارسة، ما يضعهم في وضعية هشاشة متزايدة رغم دورهم المركزي في تسويق منتجات التأمين وضمان جودة العلاقة مع الزبناء.
ويؤكد الوكلاء العامون أن نموذج الوكيل العام للتأمين يشكل ركيزة تاريخية واستراتيجية داخل منظومة التأمين بالمغرب لما يتيحه من قرب من المواطنين واستمرارية في الخدمة، وتحمل للمسؤولية المهنية.
غير أن التحولات الراهنة بحسبهم، باتت تهدد أسس هذا النموذج وتطرح تساؤلات جدية حول قدرته على الاستمرار بالصيغة الحالية.
ورغم هذا الإغلاق المؤقت حرص الوكلاء على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمؤمن لهم من خلال إرساء آليات خاصة للتعامل مع الحالات الاستعجالية في خطوة تعكس الطابع المسؤول والمنظم لهذه المبادرة المهنية.
ومن خلال هذا التحرك يجدد الوكلاء العامون للتأمين بأكسا دعوتهم إلى إرساء شراكة متوازنة ومستدامة مع الشركة تقوم على الاعتراف بدورهم المحوري، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والانخراط المشترك في بلورة حلول عملية تعيد الثقة وتضمن مستقبل نموذج الوكيل العام للتأمين بالمغرب
