في لحظة سياسية مشحونة بالرمزية والمسؤولية، أثار خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش ردود فعل قوية داخل الشارع الجزائري، حيث حمل رسائل مباشرة تدعو إلى طي صفحة الخلافات وفتح أفق جديد من التعاون بين الرباط والجزائر، وهي دعوة استقبلها الجزائريون بتفاعل واسع وترحيب ملفت.
منصات التواصل الاجتماعي غصّت بآلاف التعليقات القادمة من عمق المجتمع الجزائري، عبّر فيها المواطنون عن تطلعهم لمرحلة جديدة قوامها الحوار والتقارب، بعيدًا عن التوترات التي كبّلت مستقبل المنطقة لعقود. صوت الشعب الجزائري بدا واضحًا في رغبته بإنهاء القطيعة، في مقابل صمت رسمي جزائري أثار تساؤلات حول جدية النظام في التقاط الفرصة التاريخية.
الخطاب الملكي، الذي بدا متقدّمًا على الخطاب الدبلوماسي التقليدي في المنطقة، لم يوجّه رسائله فقط إلى قصر المرادية، بل مدّ اليد أيضًا إلى النخب الجزائرية المؤمنة بالتغيير والحوار، داعيًا إلى مراجعة السياسات العقيمة التي ترهق الشعوب وتُبقي الحدود مغلقة والعلاقات مقطوعة دون مبرر عقلاني.
وبينما تتسارع خطوات الدبلوماسية المغربية نحو تعزيز حضورها الدولي، تتعثر الجزائر في تكرار مواقفها المتصلبة، خصوصًا في ظل الانكماش الذي تعيشه جبهة البوليساريو وتزايد الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع في الصحراء.
الخطاب الملكي لم يكن مجرد إعلان نوايا، بل لحظة فارقة وضعت النظام الجزائري أمام اختبار حقيقي: إما المضي نحو مصالحة تاريخية ترضي الشعوب وتخدم الاستقرار، أو الإصرار على العزلة، وهو خيار لم يعد يلقى قبولًا حتى في الداخل الجزائري.
لقد تحوّل خطاب العرش من مناسبة وطنية إلى محطة إقليمية كشفت عن الفجوة العميقة بين تطلعات الشعوب وجمود الأنظمة، ووضعت الجزائر أمام معادلة دقيقة: إما الإنصات لصوت المستقبل، أو البقاء رهينة حسابات بائدة تقودها إلى مزيد من التهميش
