مراكش: ليلى جاسم
أثارت في الآونة الأخيرة بعض التصريحات والادعاءات المغرضة، التي لا تستند إلى أي معطيات واقعية أو قانونية، موجة من الجدل غير المبرر، بعد أن طالت شخص رئيس مجلس جماعة المشور القصبة باتهامات باطلة ومحاولات تشويه تمس سمعته وكرامته.
وفي هذا السياق، فإن هذه الادعاءات تُعد مساسًا صريحًا بصورة مؤسسة منتخبة، وضربًا لقيم النزاهة والمسؤولية التي يفترض أن تؤطر النقاش العمومي، فضلًا عن كونها محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وخدمة حسابات ضيقة لا تمت بصلة للمصلحة العامة.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، عبد الرحمان وافا، يزاول مهامه في إطار الشرعية القانونية، وبمنهجية قوامها الوضوح وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وهو ما يجعل كل ما يُروج خلاف ذلك مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
كما يشدد المصدر ذاته على أن تحميل المسؤوليات يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والمؤسساتية، لا من خلال حملات التشهير والابتزاز الإعلامي، التي لا تخدم سوى منطق الفوضى وتقويض الثقة في المؤسسات.
وعلى المستوى الإنساني والاجتماعي، يحظى عبد الرحمان وافا بتقدير واسع داخل محيطه، باعتباره رجلًا معروفًا بأخلاقه الحميدة وتواضعه وقربه من المواطنين، دون تمييز بين صغير أو كبير. فقد ظل بابُه مفتوحًا للجميع، وسيرته تشهد على سلوك قوامه الاحترام، حسن المعاملة، وروح المسؤولية، بعيدًا عن منطق الاستعراض أو البحث عن الأضواء.
إن سمعة الرجل، كما يؤكدها أبناء المنطقة، لم تكن يومًا في حاجة إلى تلميع أو تبرير، إذ تسبق أفعاله أقواله، ويشهد له القاصي والداني بنزاهته، وطيبته، ورجاحة عقله، وثقافته العالية، إلى جانب حضوره الإنساني الدائم في مختلف المواقف.
وفي خضم هذه المعطيات، يظل التأكيد قائمًا على أن هيبة المؤسسات المنتخبة ليست مجالًا للمزايدات أو تصفية الحسابات، وأن النقد المسؤول ينبغي أن يبقى محكومًا بالوقائع والضوابط القانونية، لا بالأكاذيب والإشاعات.
فالحق يعلو ولا يُعلى عليه، والمسؤولية تقتضي التحلي بروح الموضوعية والالتزام بأخلاقيات الخطاب العمومي، صونًا لكرامة الأشخاص وحمايةً لمصداقية المؤسسات.
