حزب التقدم والاشتراكية يعبر عن رفضه للاعتداءات ويؤكد ضرورة الحوار
عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “رفضه المطلق لجميع أشكال تخريب الممتلكات والاعتداء على قوى الأمن”، داعياً إلى “تفادي مواصلة الاحتجاجات بأشكالها العنيفة حفاظًا على المصلحة العامة”.
وأشار الحزب، في بيانٍ صـادر عنه، إلى أن الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدد من المدن “تهدف إلى إصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد”، مضيفًا أن هذه المطالب قد نبه لها الحزب الحكومة سابقًا. واستنكر الحزب وجود اختلالات عميقة في الخدمات العمومية، الأمر الذي يستدعي تفاعلًا جادًا من الجهات المعنية.
وأوضح البيان أن “الحكومة لم تتجاوب مع هذه النداءات، بل أظهرت إنكارًا واضحًا للفجوة بين التزاماتها وبين واقع الفشل”. كما أكد الحزب أن الحكومة تعاملت مع الأوضاع الصعبة بتجاهل واستخفاف، مما أثار استياء الرأي العام وأدى إلى انعدام الثقة.
وردًا على الأحداث الأخيرة، اعتبر الحزب أن ما شهدته بعض المدن من احتجاجات هو “نتيجة طبيعية لهذه الأوضاع”. وأعلن الحزب تضامنه مع المطالب المشروعة للشباب، مؤكدًا على أن الطريقة المثلى للتعامل مع تلك المطالب هي عبر الحوار والإنصات والتفهم، بعيدًا عن استخدام المقاربات العنيفة.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تعديل السياسات العمومية لتحقيق تحسينات في الأوضاع الاجتماعية ومعالجة الفوارق المجالية. كما أشار إلى أن العمود الفقري للقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم يجب أن يظل قائمًا على المؤسسات العمومية، مع ضرورة مكافحة مظاهر الفساد بشكل فعّال.
وأكد البيان على أن التعبيرات الشبابية لن تتمكن من تحقيق مطالبها إلا من خلال الحفاظ على طابعها السلمي والحضاري. إلى جانب ذلك، شدد الحزب على أهمية رفض أي انزلاق نحو العنف أو التخريب، مع التأكيد على ضرورة التعامل بكرامة مع المحتجين.
كما وجّه الحزب نداءً إلى الشباب للالتزام بالسلوك السلمي، محذرًا من السقوط في ردود الفعل الاستفزازية أو العنيفة، مما يضر بالمطالب المشروعة ويسيء إلى الحركة الاحتجاجية. وأكد على أن الرسالة قد وصلت، وأن الحفاظ على المصلحة العامة يستلزم تجنب الاحتجاجات العنيفة.
وأعرب البيان عن ضرورة اعتبار التعبيرات السلمية بداية قوية للضغط من أجل الإصلاح العميق. ونبّه إلى أن استمرار الأشكال العنيفة قد يؤثر سلبًا على مصالح البلاد والمجتمع والديمقراطية.
وحث الحزب على تعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية آليات الوساطة المجتمعية عبر التعاون مع مختلف الهيئات مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات. كما دعا إلى فتح فضاءات للنقاش العمومي مع الشباب لفهم تطلعاتهم وانتظاراتهم، سعيًا لإعادة اعتبار العمل السياسي النبيل والمصالحة مع المؤسسات.
