المجلس الحكومي يناقش مشروعات قانونية جديدة برئاسة عزيز أخنوش
تعقد الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلسًا للحكومة يتم فيه تناول عدة مشروعات قانونية. وأصدر بلاغ عن رئاسة الحكومة يوضح أن الاجتماع سيبدأ بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
بعد ذلك، سيناقش المجلس مشروعين لمرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتعديلات على المرسوم المتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يعرف باسم “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، الذي يهدف لدعم صندوق التضامن ضد الكوارث. فيما يتعلق المشروع الثاني بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة للأطر التعليمية.
كما سيتابع المجلس أعماله بدراسة اتفاقية مقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي). تم توقيع هذه الاتفاقية في الرباط بتاريخ 30 أبريل 2025، وهي تهدف إلى إنشاء مقر دائم لهذه المنظمة بالمغرب. بعد ذلك، سيتم دراسة مشروع قانون يتوافق بموجبه مع هذه الاتفاقية.
إلى جانب ذلك، سينهي المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقًا لما ينص عليه الفصل 92 من الدستور المغربي.
جدير بالذكر أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أعمال المجلس اجتماعًا خاصًا يخصص لدراسة بعض مقترحات القوانين الأخرى، حيث يبرز استمرارية الحكومة في تحسين الإطار القانوني، بما يساهم في تعزيز النمو والتنمية في البلاد.
تعتبر هذه الاجتماعات فرصة لمناقشة مواضيع حيوية تهم مختلف المجالات، مما يسهم في تعزيز الشفافية والحوار بين مختلف القطاعات.

