أثارت موجة من التسريبات جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية، بعد تداول وثيقة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي زُعم أنها تتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين في مختلف محاكم المملكة. في رد رسمي على هذه الفوضى، نفت وزارة العدل صحة الوثيقة المتداولة، مؤكدة أنها لا تمت بصلة لأي جهة رسمية وأن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة يهدف إلى خلق البلبلة والتضليل داخل الوسط القضائي.
وأكدت الوزارة أنها تعتمد على قنواتها الرسمية في إعلان أي معلومات تتعلق بالتعيينات أو الانتقالات، مشيرة إلى أن هذه المعلومات تُنشر فقط عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي. كما دعت المواطنين إلى التعامل بحذر مع ما يُتداول خارج هذه القنوات الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الإشاعات التي قد تؤثر على استقرار المؤسسة القضائية.
في إطار هذه الواقعة، فتحت الوزارة تحقيقاً إدارياً لتحديد مصدر التسريب وكشف الجهات التي تقف وراء نشر هذه الوثيقة المزورة. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد انتهاء التحقيقات، في خطوة تؤكد إصرارها على الحفاظ على مصداقية النظام القضائي واستقراره.
