أقدم عامل إقليم الجديدة، بتاريخ 12 غشت 2025، على توقيف نائب رئيس جماعة الجديدة عن ممارسة مهامه داخل المجلس، استنادًا إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بعد تسجيل حالة تضارب للمصالح بينه وبين الجماعة.
وجاء القرار عقب إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 غشت 2025، ما يضع المعني بالأمر في وضعية توقيف مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي. وقد وجّه عامل الإقليم تعليماته لرئيس المجلس بتبليغ المسؤول الموقوف فورًا، مع الشروع في تفعيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار.
هذه الخطوة تعكس تشدد السلطات في فرض احترام القانون وضمان نزاهة العمل الجماعي، في سياق تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي
