في خطوة تهدف إلى تعزيز المراقبة والتحليل الجنائي، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، في 21 يوليوز بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية. تأتي هذه الاتفاقية استجابة للتوجيهات الملكية التي تدعو إلى تحديث السياسة الجنائية، حيث تهدف إلى توحيد المنهجيات بين مرصد الجريمة والمندوبية السامية للتخطيط من أجل توليد بيانات جنائية دقيقة وموثوقة تتماشى مع المعايير الدولية.
وتشمل بنود الاتفاقية مجموعة من الإجراءات المتقدمة، مثل إجراء دراسات استقصائية حول الإيذاء، وتصميم بروتوكولات تحليل مشترك، بالإضافة إلى إقامة نظام معلوماتي متكامل ضمن النظام الإحصائي الوطني، مع تطوير لوحات قيادة رقمية تدعم التحول الرقمي في تحليل البيانات الجنائية. كما تتضمن الاتفاقية إعداد دراسات ميدانية وتحليلات جغرافية وأثرية، بما يتماشى مع جدول زمني مشترك بين الأطراف المعنية.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الكفاءات عبر برامج تدريبية متخصصة، وكذلك توسيع التعاون الدولي من خلال الشبكات المهنية في مجال التحليل الجنائي. من خلال هذه المبادرة، تطمح المملكة إلى امتلاك أدوات علمية متقدمة لفهم وتحليل مختلف أشكال الجريمة، مما يعزز قدرتها على توقّع الجريمة قبل وقوعها، ويسهم في خدمة الأمن والعدالة بشكل أكثر فعالية
