نجحت السلطات التركية في أنقرة بفك خيوط شبكة إجرامية متخصصة في تزويج نساء مغربيات انتهت صلاحية تأشيراتهن بـ مواطنين أتراك، مقابل مبالغ مالية كبيرة وباستخدام وثائق مزورة.
هذه العملية الأمنية الواسعة، التي قادتها شرطة أنقرة تحت إشراف النيابة العامة، أسفرت عن إيقاف 30 شخصًا، من بينهم 10 موظفين عموميين.
وكشفت التحقيقات أن هؤلاء الموظفين، الذين ينتمون إلى تسع بلديات مختلفة في العاصمة التركية، يشتبه في تورطهم بتسهيل هذه الزيجات غير القانونية.
كما تبين أن الشبكة الإجرامية كانت تقوم بتزوير وثائق رسمية صادرة عن السلطات المغربية، أبرزها شواهد الأهلية القانونية للزواج، لتقديمها لمكاتب الزواج في أنقرة.
وأظهرت الأبحاث أن عددًا من موظفي هذه المكاتب كانوا يتغاضون عن هذه الممارسات مقابل تلقيهم رشاوى.
