أثار إغلاق مخبزة باريس بمدينة طنجة موجة من الجدل والاستغراب في أوساط الزبناء وساكنة المدينة، بعدما برز تضارب واضح بين الرواية التي قدمتها إدارة المخبزة في بلاغ إعلامي، وما ورد في إشعار ورقي تم تعليقه على واجهة المحل.
وبحسب معطيات متداولة، فقد سارعت إدارة المخبزة إلى إصدار بلاغ توضيحي في محاولة لاحتواء تداعيات قرار الإغلاق المفاجئ، مؤكدة أن الأمر يتعلق بإجراء تنظيمي وتقني مبرمج، يندرج أساساً في إطار تسوية وضعية رخصة الاستغلال بعد وفاة صاحب المحل، إضافة إلى مباشرة أشغال تقنية تشمل تحديث الأفران وإصلاح الشبكة الكهربائية.
غير أن هذه الرواية، التي وُصفت بـ“المطمئنة”، اصطدمت بما جاء في الإشعار المعلق على واجهة المخبزة، والذي أرجع سبب الإغلاق إلى “تماس كهربائي أدى إلى إتلاف مجموعة من الآليات”، معتبراً أن الإغلاق جاء نتيجة ظرف تقني خارج عن إرادة الإدارة.
هذا التباين بين “البلاغ الإعلامي” و“الإشعار الميداني” أثار حالة من السخرية والاستغراب لدى عدد من الزبناء والمتابعين، الذين تساءلوا عن سبب اختلاف الروايتين، وكيف يمكن أن يتحول “تحديث مبرمج وتسوية إدارية” إلى “حادث فجائي وتماس كهربائي”.
كما طرح متتبعون تساؤلات حول سبب عدم الإشارة في الإشعار الموجه للزبناء إلى مسألة تسوية الرخصة أو الأشغال المبرمجة، والاكتفاء بالحديث عن العطب التقني، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً على ارتباك في التواصل مع الرأي العام.
ويرى عدد من المتابعين أن هذا التضارب في التفسيرات لم ينجح في تهدئة الجدل الدائر، بل زاد من انتشار الشائعات، حيث يربط البعض بين قرار الإغلاق وإمكانية تدخل لجان المراقبة بعد رصد اختلالات محتملة تتعلق بشروط السلامة الصحية داخل المحل، وهي معطيات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.
وفي ظل هذا الجدل، يترقب عدد من زبناء المخبزة وساكنة المدينة توضيحات أكثر دقة حول الأسباب الحقيقية للإغلاق، خاصة أن المؤسسة تعد من بين المحلات المعروفة التي تحظى بإقبال كبير داخل المدينة.
