في إفران، يعيش التجار وأصحاب المحلات معاناة يومية واضحة وجلية، بسبب تراكم الإهمال والتقصير من طرف المجلس الجماعي. تأخر تحديد واجهات المحلات، الفوضى في الأرصفة، التعقيدات البيروقراطية، كلها أمور تجعل أصحاب المحلات ضحايا لإدارة عاجزة عن القيام بأبسط واجباتها.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تقصير إداري عابر، بل فضيحة جماعية كاملة. الملفات تتراكم، الشكايات تُهمل، والمراسلات الرسمية تُترك بلا متابعة، فيما المجلس يبدو وكأنه مجلس للمظاهر لا للعمل الحقيقي. كل يوم يمر يثبت أن مصالح المواطنين وأصحاب المحلات ليست على جدول أعماله، وأن كل قراراته شكلية ولا تحمل أي أثر عملي.
غياب أي رؤية واضحة، وعدم وجود آليات تواصل مع التجار وأصحاب المحلات، جعل السوق والمرافق التجارية مساحة للفوضى والانفلات الإداري. هذا الصمت الجماعي أمام المشاكل اليومية ليس مجرد تقصير، بل إهانة للساكنة وضرب صارخ لمصداقية المجلس، ويعكس سياسة إدارة عاجزة عن الوفاء بواجبها تجاه المدينة.
أصحاب المحلات اليوم لم يعودوا ينتظرون تصريحات رسمية فارغة أو وعودًا شكلية، بل إجراءات واضحة، قرارات حاسمة، وتنظيم فعلي يحمي حقوقهم ويعيد الاستقرار للأسواق. استمرار هذا الإهمال يجعل المجلس هدفًا لنقد شعبي وإعلامي حاد وعلني، ويؤكد أن المعاناة اليومية للتجار أصبحت فضيحة جماعية تتطلب المحاسبة والمراجعة العاجلة.
إفران اليوم على مفترق طرق: إما أن يتحرك المجلس الجاد المسؤول عن تنظيم السوق وحماية مصالح التجار، أو أن يستمر في سياسة الصمت والتقصير، تاركًا أصحاب المحلات ضحايا للفوضى، ومحوّلًا المدينة إلى نموذج حي للفشل الإداري والإهمال المؤسسي.
