أيدت محكمة الاستئناف اليوم 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي.
ويقضي هذا الحكم بسجنه سنة ونصف حبساً نافذاً، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية ضخمة تبلغ 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمغرب منذ بدايتها. ففي نوفمبر الماضي، كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك استنادًا إلى الفصول 443، 444، و447 من القانون الجنائي.
وقد حظي هذا الملف باهتمام كبير نظرًا لخلفياته المثيرة للجدل. فمن ضمن المعطيات التي أحاطت بالقضية، تقدم الوزير عبد اللطيف وهبي بخمس شكايات ضد المهدوي، من ضمنها الشكاية التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
كما طالب دفاع الوزير بتعويض مدني ضخم بلغ مليار سنتيم، مما يبرز حجم المطالبات القانونية في هذه القضية.
