انخفاض سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الأورو والدولار الأمريكي دون تدخل في سوق الصرف
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم شهد انخفاضاً بنسبة 0.4% مقابل الأورو وبنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025. ويعكس هذا الانخفاض الدينامية الحالية لسوق الصرف، حيث لم تُجرَ أي عمليات مناقصة في هذه الفترة.
وأوضح بنك المغرب في نشرته الأسبوعية للمؤشرات الاقتصادية أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 417.3 مليار درهم حتى 26 سبتمبر الماضي، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 0.4% من أسبوع لآخر، وبنسبة 13.5% على أساس سنوي. تمثل هذه الزيادة قيمة الأصول الاحتياطية التي تُستخدم لضمان استقرار الدرهم المغربي في مواجهة تقلبات السوق العالمية.
في إطار التدخلات النقدية، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 133.4 مليار درهم في المتوسط اليومي. تُوزع هذه التدخلات على شكل تسبيقات مدتها 7 أيام بقيمة 54.9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بمبلغ 43.5 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 33.4 مليار درهم، وتسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 1.7 مليار درهم. تشير هذه الأرقام إلى نشاط بنك المغرب في دعم السيولة في السوق المالي.
وعلى مستوى التداولات بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 7.3 مليارات درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2.27% في المتوسط. يشير هذا الاستقرار النسبي إلى توازن في أنشطة الإقراض بين البنوك.
أما فيما يتعلق بطلب العروض الذي تم في 1 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 2 أكتوبر)، فقد قام بنك المغرب بضخ مبلغ 66.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. يعكس هذا الإجراء سعي البنك المركزي للحفاظ على مستوى السيولة في السوق لتجنب أي أزمات محتملة.
في سياق البورصة، تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 6.4% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس أداء السوق السلبي، حيث بلغ إجمالي التراجع منذ بداية العام 24.4%. ومع استثناء مؤشر “شركات التمويل والأنشطة المالية الأخرى” الذي ارتفع بنسبة 0.7%، شهدت جميع القطاعات الأخرى تراجعاً ملحوظاً، خاصة في قطاعات “الأبناك” (ناقص 6.7%) و”المباني ومواد البناء” (ناقص 5.8%) و”خدمات النقل” (ناقص 6.4%) و”الكهرباء” (ناقص 15.1%) و”الاتصالات” (ناقص 6.2%) و”الصحة” (ناقص 10.3%).
على صعيد المبادلات الأسبوعية، بلغت قيمة المبادلات 3.2 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم في الأسبوع السابق، حيث تركزت الأنشطة في السوق المركزي للأسهم. يعكس هذا الارتفاع إمكانية تحول في استراتيجيات المستثمرين وسط التقلبات الحالية.
تمثل هذه البيانات مؤشراً واضحاً على التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، وتستدعي المتابعة الدقيقة لاستجابة السياسات النقدية ولتوجهات الأسواق المالية.
