أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإحالة سبعة مسؤولين من القناة الأمازيغية “تمازيغت” على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد ورود معطيات خطيرة تتعلق بملفات فساد مالي وإداري داخل القناة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن اختلالات في الصفقات والتدبير المالي، إلى جانب شبهات تتعلق بسوء استغلال المنصب والتلاعب في العقود والميزانيات، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها بفتح تحقيق موسّع يشمل عددًا من المسؤولين الحاليين والسابقين.
القضية، التي وصفت بأنها أخطر ملف فساد داخل مؤسسة إعلامية عمومية منذ سنوات، تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والثقافية، خصوصًا في ظل الدعوات إلى تطهير القطاع السمعي البصري من شبكات الزبونية والمحسوبية.
ومن المنتظر أن يبدأ قاضي التحقيق استنطاق المتهمين خلال الأيام المقبلة، في وقت لم تصدر فيه بعد أي توضيحات رسمية من إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حول الموضوع.
أشارت ذات المصادر، إلى أن القاضية لبنى لحلو، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحالت مماد و مسؤولين كبار بتمازيغت على التحقيق مع سحب جوازات سفرهم و إغلاق الحدود في وجههم.
