ورزازات-عبد الله آيت المودن
في سياق الحراك الإصلاحي الذي يعرفه المغرب عقب خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 29 يوليو 2025، والذي رسم ملامح خارطة طريق لإعادة النظر في المنظومة الانتخابية استعدادًا لاستحقاقات 2026، برزت مبادرات مدنية تسعى لتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار.
ففي ظل انطلاق وزارة الداخلية، يوم 2 أغسطس 2025، بمشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية حول الإطار الانتخابي الجديد، واصلت جمعية “الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية” جهودها الترافعية التي انطلقت منذ سبتمبر 2024، مركزة على إصلاح الإطار التشريعي والقانوني للغرف المهنية بما يضمن تمثيلية سياسية أقوى للنساء.
الجمعية نظمت سلسلة ورشات وندوات ولقاءات تشاورية خلصت إلى توصيات عملية لتجاوز العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى مواقع القرار داخل الغرف المهنية. وقد وجهت دعوة رسمية للأحزاب السياسية والجهات المعنية، تحثهم على إدماج هذه التوصيات في التصورات المتعلقة بتعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، مؤكدة استعدادها لعرض ومناقشة مذكرة تفصيلية تتضمن تحليلًا دقيقًا للإطار القانوني واقتراح تعديلات جوهرية.
هذا التلاقي بين التوجهات الملكية، والحراك الحكومي بقيادة وزارة الداخلية، والتحرك الميداني للمجتمع المدني، يعكس نموذجًا للحكامة التشاركية التي تستثمر طاقات المرأة المغربية، ليس فقط كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية، بل كشريك أساسي في صياغة القرار وبناء مشهد سياسي أكثر عدالة وشمولية.
