احتضنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 9 مارس 2026، لقاءً تدبيرياً مرفوقاً بدورة تكوينية، استهدفت المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، بمبادرة من الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، تخليداً لليوم العالمي للمرأة.
وشهد اللقاء مشاركة قضاة النيابة العامة، ورؤساء الخلايا المحلية المكلفة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالتحقيق في شكايات العنف ضد النساء على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ووضع خارطة طريق وخطة عمل عملية لمعالجة قضايا العنف، مع مراعاة خصوصية وضعية الضحايا وضمان تمتعهن بحقوقهن القانونية والإنسانية، بما يشمل تسهيل ولوجهن إلى العدالة وتوفير المواكبة القانونية والدعم النفسي أثناء مراحل التقاضي.
وأكد الأستاذ خالد كردودي، في كلمته بالمناسبة، على أهمية تكثيف التعاون بين القضاء والشرطة القضائية وباقي المتدخلين لضمان سرعة معالجة الشكايات، مع الحفاظ على كرامة الضحايا وحماية حقوقهن.
كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على التحديات العملية المرتبطة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، والعمل على تطوير آليات التدخل بما يعزز فعالية منظومة العدالة.
وعلى هامش الاجتماع، نظمت دورة تكوينية تحت عنوان “الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف”، بهدف رفع القدرات المهنية للمشاركين وتطوير معارفهم القانونية والعملية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالضحايا وضمان حقوقهن.
ويعكس هذا النشاط حرص محكمة الاستئناف بمراكش، تحت إشراف الوكيل العام للملك، على الانخراط الفعلي في الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء وترسيخ مقاربة شمولية قائمة على الحماية القانونية والإنسانية للضحايا.
