جليلة بنونة
احتضن مقر محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 26 فبراير 2026، أشغال الاجتماع الأول برسم سنة 2026 للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، برئاسة السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبمشاركة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من مراكش، قلعة السراغنة، ابن جرير وإيمنتانوت، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار تعزيز آليات الحماية القضائية وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويندرج هذا اللقاء ضمن رؤية تروم الارتقاء بجودة التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تحت شعار: “التكفل القضائي بالنساء والأطفال وضمان حمايتهم من جميع أنواع العنف: التزام قانوني وأولوية قضائية”، بما يعكس مكانة هذا الورش ضمن أولويات السياسة الجنائية.
وأكد الوكيل العام للملك في كلمته أن حماية النساء والأطفال من مختلف أشكال العنف تمثل أولوية مركزية، مشددا على أن التكفل القضائي لا يقتصر على تحريك المتابعات وتفعيل المساطر القانونية، بل يشمل كذلك جودة الاستقبال، وسرعة التدخل، وضمان المواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية للضحايا، في إطار مقاربة شمولية تراعي البعد الإنساني إلى جانب الصرامة القانونية.
كما أبرز أهمية تعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمحاكم والشركاء المؤسساتيين، بما يضمن تكامل الأدوار وتبادل المعطيات بشكل فعال، ويسهم في تحقيق نجاعة أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء والأطفال.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة عمل خلايا التكفل على مستوى الدائرة القضائية، ورصد الإكراهات العملية التي تعترض الأداء الميداني، سواء على مستوى الاستقبال أو التوجيه أو التتبع، مع بحث سبل تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بما يضمن السرعة والفعالية في التدخل.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، من أبرزها إرساء آلية للتتبع الدوري لعمل خلايا التكفل، واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم جودة الخدمات المقدمة، وتسريع البت في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، إلى جانب إعداد استراتيجية وخطة عمل جهوية لسنة 2026، وتعزيز الحماية القضائية بما ينسجم مع مقتضيات التشريع الوطني، في أفق تكريس عدالة أكثر إنصافا ونجاعة في مواجهة مختلف أشكال العنف.
