أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بإيداع شخصين السجن المحلي بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطهما ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها بشكل غير قانوني لربط منازل عشوائية بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن تفجر هذه القضية جاء إثر شكاية رسمية تقدم بها كمال لعفو، رئيس مجلس جماعة عين الشقف المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى الوكيل العام للملك، كشف من خلالها عن خروقات خطيرة شابت مساطر منح رخص الربط بالشبكات العمومية.
وأوضحت الشكاية أن التحقيقات الأولية همّت 19 مستفيداً، حيث تبيّن أن مطبوعات الرخص المعتمدة في عمليات الربط لا تتطابق مع النماذج الرسمية المعمول بها داخل مصالح جماعة عين الشقف، ما عزز فرضية التزوير واستعمال وثائق مزيفة.
وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثاً دقيقة شملت الاستماع إلى عدد من الأطراف الواردة أسماؤهم في الملف، قبل أن تسفر التحريات عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين وإحالتهما على القضاء.
في المقابل، لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف مشتبه فيه ثالث، تشير المعطيات إلى تمكنه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال المساطر القانونية في حقه.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الرامية إلى محاربة الفوضى العمرانية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي التي تشهدها ضواحي مدينة فاس، وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق والخدمات العمومية.
