النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين مضمون تسجيلات مسرّبة وتطالب بتحقيق عاجل

اطّلعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ليلة الخميس 20 نونبر 2025، على محتوى تسجيلات صوتية بثّها موقع “بديل” على منصة اليوتيوب، تتعلق بجلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، كانت مخصّصة للنظر في شكاية موجهة ضد الصحفي حميد المهداوي.

النقابة اعتبرت، في بلاغ شديد اللهجة، أن المعطيات الواردة في التسجيلات تتضمن “مضامين ولغة وأساليب حاطة من الكرامة الإنسانية”، صدرت عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة، بما يمسّ جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته. كما سجّلت النقابة خطورة “محاولات توريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات صحفيين”، إلى جانب معطيات أخرى وصفتها بـ”البالغة الخطورة”، معتبرة أن ما ورد يستدعي أعلى درجات الجدية والمسؤولية في التعامل.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة ما يلي:

1. إدانة قوية لما وصفته بـ”الاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة”، معتبرة أن السلوكات الموثقة في التسجيلات تضرب مكتسباً تاريخياً لحرية الصحافة، وتعمّق من تداعيات القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة. كما أكدت تبرّؤها من كل سلوك صادر عن أعضاء كانوا محسوبين عليها، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة فور تثبيت المخالفات.
2. شجب ما تعرّض له الصحفي محمد الطالبي من “استهداف مهين لكرامته”، معتبرة ذلك سلوكاً تشهيرياً مرفوضاً، مؤكدة احتفاظ المكتب التنفيذي بحقه في اللجوء إلى كل المساطر القانونية للدفاع عن حقوق الزميل وحماية الفضاءات المهنية.
3. المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحايد للكشف الكامل عن حقيقة ما ورد بالتسجيلات وتحديد المسؤوليات بدقة.
4. الدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية لترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات تمسّ مصداقية المهنة أو استقلالية القرار القضائي.
5. التشديد على ضرورة صون مؤسسة التنظيم الذاتي، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها ليست مخوّلة لتصريف أعمال تتعلق بالتنظيم الذاتي، داعية الحكومة إلى التفاعل مع مذكرة النقابة التي طالبت بإنهاء الوضع غير القانوني للجنة المؤقتة وضمان استمرار المرفق إدارياً بعيداً عن القرارات المهنية الحساسة.
6. التزام النقابة بإحاطة الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بالتحقيقات، في إطار الشفافية والمسؤولية، حفاظاً على المؤسسات التي ساهمت عقود من النضال في بنائها، وفي مقدمتها مؤسسة التنظيم الذاتي.
7. تذكير بأن النقابة سبق أن نبّهت، في بلاغها الصادر بتاريخ 2 ماي 2025، إلى ما وصفته بـ”رعونة لجنة الأخلاقيات” و”المجزرة المسطرية” التي تطال عدداً من الصحفيات والصحفيين، مؤكدة أن اللجوء إلى مؤسسات التنظيم الذاتي يقتضي احترام القواعد القانونية وتوفير محاكمة عادلة ومنصفة بعيداً عن الانتقائية والاجتهاد خارج النص.

وفي ختام بلاغها، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حرصها على حماية مكتسبات القطاع، معتبرة أن صون سمعة المهنة يتطلب التحلي بروح المسؤولية والإنصات للمهنيين، مع الدعوة إلى وقف تجاهل المطالب النقابية والمهنية بخصوص مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي رفضه عدد كبير من المهنيين وانتقدته مؤسسات دستورية، محذّرة من “عواقب وخيمة” في حال الإصرار على تمريره، ومطالبة بفتح حوار جاد لتطوير القطاع وتحصين التنظيم الذاتي.