في خطوة رقابية تعكس تنامي القلق بشأن حماية حقوق المستهلكين في قطاع الأسفار، وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بجريدة سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر رئاسة مجلس النواب المغربي، حول ما تم تداوله بخصوص تعرض عدد من المواطنين بمدينة مراكش لعملية نصب مفترضة مرتبطة بتنظيم رحلات لأداء مناسك العمرة.
وأفادت البرلمانية، ضمن مراسلتها الرسمية، بأن مواطنين قاموا بأداء مبالغ مالية لفائدة وكالة أسفار قصد الاستفادة من رحلة منظمة إلى المملكة العربية السعودية، غير أنهم فوجئوا بعدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، سواء من حيث برمجة الرحلة أو توفير تذاكر السفر واستكمال الإجراءات الإدارية الضرورية، ما تسبب في تعذر سفرهم في الآجال المحددة.
وأكدت أن هذه الواقعة خلفت حالة من الاحتقان والاستياء وسط المتضررين وعائلاتهم، خاصة في ظل تداول معطيات تفيد بعدم احترام الالتزامات التعاقدية المقدمة للمواطنين، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية مراقبة أنشطة بعض وكالات الأسفار ومدى تقيدها بالمقتضيات القانونية المنظمة للرحلات الدينية.
وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق في ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات، مع الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز آليات المراقبة والرفع من مستوى حماية المواطنين وضمان مزيد من الشفافية والمصداقية في تنظيم رحلات العمرة مستقبلاً.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد المطالب بتشديد الرقابة على قطاع الأسفار، تفادياً لتكرار مثل هذه الحالات التي تمس بثقة المواطنين وتؤثر على صورة الخدمات المرتبطة بالسفر الديني.
