المغرب يمتنع عن التصويت في قرار للأمم المتحدة ضد روسيا
امتنعت المملكة المغربية، إلى جانب دول أخرى، عن التصويت على قرار اقترحته دول غربية خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي انعقدت في جنيف. ينص القرار على تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بروسيا لعام آخر، وهو ما تعتبره موسكو “أداة للضغط السياسي”.
وأفادت وكالة “تاس” الروسية أن أقل من نصف الوفود المشاركة دعمت القرار المعارض لروسيا داخل مجلس حقوق الإنسان. يتضمن القرار سرديات تقليدية تُستخدم من قِبل الدول المدرجة ضمن قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، بهدف تشويه سياساتها.
وكشف المصدر ذاته أن 20 دولة فقط من أصل 46 شاركت في هذه الدورة دعمت القرار، والذي تم تبنيه بمعرفة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر والمملكة المتحدة.
كما أوردت الوكالة أن الدول التي صوتت ضد الوثيقة تشمل بوليفيا، بوروندي، فيتنام، قيرغيزستان، الصين، كوبا، السودان، وإثيوبيا. في المقابل، امتنعت 18 دولة عن التصويت، من بينها المغرب، الجزائر، البرازيل، إندونيسيا، قطر، المكسيك، وجنوب إفريقيا.
واختلفت آراء الدول في ما يتعلق بالقرار؛ حيث صوتت دول من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كوستاريكا، جمهورية كوريا، تشيلي، سويسرا، واليابان، إيجابًا على هذا القرار.
تجسد هذه الخطوة موقف المغرب في الساحة الدولية، والذي يسعى إلى التوازن في علاقاته مع مختلف الدول، وعدم الانحياز نحو أي كتلة على حساب أخرى. وتُعبر هذه السياسة عن رغبة المملكة في الحفاظ على استقلاليتها السياسية وتعزيز دورها كوسيط في القضايا الدولية.
في سياق متصل، يستمر الجدل حول مدى تأثير هذه القرارات الدولية على العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بالإضافة إلى تداعياتها على الوضع الإنساني في روسيا. كما تثير هذه الدورة تساؤلات حول فعالية آلية مجلس حقوق الإنسان في تحقيق أهدافه، خصوصًا في ظل هذه الانقسامات الدولية.
تعتبر مبادرات مثل هذه مثالًا على التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مساعيها لتحقيق التقدم في مجالات حقوق الإنسان، مما يتطلب توازنًا دقيقًا بين المصالح الوطنية والمبادئ الإنسانية.
هذه البيانات تسلط الضوء على سنن العلاقات الدولية والتحديات الراهنة، مما يجعل من المهم متابعة التطورات لضمان فهم شامل للوضع العالمي.
