توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي بين المغرب والنيجر
استقبل وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، يوم الجمعة في مدينة مونتريال الكندية، عبد الرحمن أمادو، وزير النقل في جمهورية النيجر، حيث تم إجراء مباحثات ثنائية تتعلق بطرق تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وتقديم الدعم التقني للمملكة النيجرية.
أعربت الأطراف عن أهمية العلاقات الثنائية بين المغرب والنيجر، وأكّدوا على التزامهم بتحقيق المزيد من التقدم في هذه العلاقات بما يخدم الأهداف المشتركة، خصوصاً في قطاع الطيران المدني.
ودعا وزير النقل واللوجيستيك المغرب إلى فتح أبوابه لاستقبال متدربين من النيجر للحصول على تكوين متخصص واكتساب المهارات اللازمة في مجال قيادة الطائرات وتنظيم الرحلات الجوية، من خلال توفير الدعم الفني والتقني.
اختُتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين، تناولت العديد من المجالات الحيوية مثل تنظيم النقل الجوي، السلامة الجوية، العمليات الجوية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للسلامة ورخص الطاقم.
تشمل الاتفاقية أيضاً جوانب متعددة أخرى، مثل خدمات الملاحة الجوية، استغلال المجال الجوي، تسهيلات السفر، البنية التحتية للمطارات، تحقيقات الحوادث والتشريعات والتنظيمات الخاصة بالطيران. كما تنص على تطوير التكنولوجيا والابتكار وتوسيع مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين.
تنص الاتفاقية على توفير المساعدة التقنية المتبادلة عن طريق تبادل الخبراء في مجالات السلامة وأمن الطيران المدني، مما يتيح إجراء عمليات تدقيق وتفتيش فعالة. كما تم تحديد التعاون في تنفيذ برامج التصديق في صناعة الطيران حسب ما تقتضيه الضرورة.
تشمل مجالات التدريب أثناء العمل التي ستخضع لها الأطراف التعاونية، العمليات الجوية وصلاحية الطيران ورخص الطاقم والمطارات، فضلاً عن خدمات الملاحة الجوية والتحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني.
تتيح الاتفاقية أيضاً آفاق تعاون في مجالات الخبراء المهنيين القانونيين والموارد البشرية، مما يعكس مدى الرغبة في الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية والتقنية.
مدة الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل نبيل مصالي عن المديرية العامة للطيران المدني المغربي، وأوسيني حمادو إبراهيم عن الوكالة الوطنية للطيران المدني للنيجر، تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد تلقائيًا، وهو ما يفتح المجال أمام آفاق مستدامة من التعاون الثنائي بين البلدين.
في ظل هذه الاتفاقية، يسعى الجانبان إلى تحسين معايير الطيران والسلامة الجوية، وتعزيز العمليات الجوية بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال النقل الجوي، مما سيعود بالنفع على البلدين ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
